<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، بدعم من بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة التضخم خلال يونيو، إلى جانب تراجع أسعار النفط، كما ساهمت نتائج شركة مايكروسوفت التي فاقت التوقعات في تهدئة مخاوف المستثمرين ⁠بشأن الإنفاق الضخم للشركات على الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي ‌يحلل فيه المستثمرون القراءات الجديدة لبيانات الناتج ‌المحلي الإجمالي والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك ‌بعد يوم واحد ‌من قرار ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتثبت أسعار ‌الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز ⁠الصناعي 520.1 نقطة، أو 1.10 %، إلى ⁠52114.27 نقطة وصعد ستاندرد أند ⁠بورز 500 بمقدار 74.3 نقطة، أو 1.48 %، إلى 7390.45 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌409.1 نقاط، أو 2.63% إلى 24852.047 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «أمازون» خلال التعاملات مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركة بعد الإغلاق، ليستعيد جزءاً من خسائره الأخيرة بعدما تعرض لضغوط مرتبطة بمخاوف الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التدفقات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «أمازون» 4.97% إلى 237.92 دولاراً، ليسجل أداء إيجابياً بنسبة 2.93% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون على استمرار قوة أداء وحدة الحوسبة السحابية «أمازون ويب سيرفيسز» لتقود نمو أعمال الشركة مجدداً، في وقت يتوقع فيه محللون تحقيق إيرادات تقارب 196 مليار دولار وربحية للسهم عند نحو 1.82 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينتظر المستثمرون الحصول على مؤشرات إضافية بشأن عوائد استثمارات «أمازون» في الذكاء الاصطناعي، بعدما اتخذت خلال الفترة الأخيرة عدة خطوات شملت إعادة تنظيم مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المستثمرون متابعة تحركات سوق السندات، حيث قفز عائد الديون الثلاثينية لأعلى مستوى منذ عام 2007 عند 5.203%، مع تقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، أول من أمس عقب تثبيت الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أمريكا، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، خلال يونيو، وفقاً لبيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، ارتفع المؤشر الأساسي -الذي يستبعد تقلبات أسعار الغذاء والطاقة- إلى 3.3% على أساس سنوي خلال يونيو، من 3.4% في مايو كما ارتفع الدخل الشخصي المتاح في الولايات المتحدة بمقدار 48.3 مليار دولار، وزادت نفقات الاستهلاك الشخصي 65.2 مليار دولار، حيث تعكس البيانات تراجع الضغوط التضخمية بشكل طفيف في الولايات المتحدة خلال يونيو، وذلك على إثر الهدنة بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، ما أدى إلى تراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، ليغلق مؤشر «ستوكس 600» قرب أعلى مستوياته في عام، مدعوماً بنتائج أعمال قوية لعدد من البنوك والشركات الصناعية، ما حدّ من تأثير تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس يوروب 600 مرتفعاً 0.77 % أو 4 نقاط ومؤشر داكس الألماني 0.60 % أو 151 نقطة وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 77 نقطة أو 0.92 % فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني هامشياً ونزل 11 نقطة أو 0.10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون موجة مكثفة من نتائج الأعمال، بعدما قفز سهم «شنايدر إلكتريك» عقب رفع الشركة لتوقعاتها السنوية، في حين تراجع سهم «أديداس» بعدما جاءت نتائج أعمال صانعة الملابس الرياضية دون التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت الأسهم البريطانية لضغوط رغم تثبيت بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وتأكيد محافظه أندرو بيلي، أن قرار اليوم لا يعني الاستعداد لتشديد السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية نمو اقتصاد منطقة اليورو بأسرع من المتوقع في الربع الثاني، مدعوماً بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنفاق الحكومي، في حين تسارع التضخم الألماني خلال يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p>

بيانات التضخم الأمريكي تدعم «وول ستريت».. و«ستوكس» الأوروبي يحلق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>مارتين وولف<br>حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته رغماً عن موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحرب روسيا وأوكرانيا، وحرب إيران، وما نتج عن الصراعين من صدمات كبرى في قطاع الطاقة، والتي تعد أحدثهما الأكبر تاريخياً من حيث الحجم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل ينبغي لنا أن نستنتج من ذلك أن الاقتصاد العالمي منيع ضد الصدمات، أم أنه كان محظوظاً فحسب؟ وإذا كان الأمر مجرد حظ، فكيف يمكن أن ينفد في النهاية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر التحليل الوارد في أحدث تقرير اقتصادي سنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) أن المرونة كانت موجودة بالفعل، لكن الحظ كان حاضراً أيضاً. علاوة على ذلك، يوضح التقرير أن المخاطر بدأت تتراكم، خصوصاً في التفاعل بين الهشاشة المالية العامة والهشاشة الهيكلية لقطاع التمويل.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للمرء أن يضيف إلى ذلك نقاط الضعف الاجتماعية والمالية وغيرها، والتي يرجح أن تخلقها أو تفاقمها المسيرة المظفرة للذكاء الاصطناعي في مجالات الاقتصاد. وليس من الصعب تخيل صدمات تكون فيها قدرة القطاع العام على الاستجابة الفعالة أكثر محدودية مما يتوقعه الناس اليوم كأمر مسلم به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى تأثير بعض الأحداث الأخيرة. كان ضرر حرب التعريفات الجمركية التي شنها ترامب أقل بكثير من المتوقع. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الرسوم كانت أقل بكثير من المستويات المقترحة في البداية، كما ساهمت الشركات الأمريكية، ولو مؤقتاً، في امتصاص جزء من التكاليف عبر تقليص هوامش أرباحها. لكن العامل الأهم هو أن التعريفات كانت تمييزية وعشوائية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة الحتمية هي تحول مسار التجارة من تصدير صيني مباشر إلى أمريكا، إلى دخول الصادرات الصينية عبر اقتصادات ناشئة أخرى، معظمها في شرق آسيا، وقادرة على الإنتاج باستخدام مدخلات صينية. والأهم من ذلك، وهو الأمر الحاسم، أن بقية العالم لم يستنسخ سياسة ترامب الحمائية، بل رأوا بحكمة أنها غير عقلانية إلى حد لا يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان العالم أيضاً محظوظاً بشكل كبيراً جداً على صعيد الاقتصاد الكلي، بطفرة الذكاء الاصطناعي، التي لم تؤد فقط إلى تعزيز الثقة في سوق أسهم متضخمة بالفعل فحسب، بل أحدثت أيضاً طفرة هائلة في الاستثمار المحلي الأمريكي. وكان للأخير تأثيرات ملحوظة على المدخلات من شرق آسيا. ونتيجة لهذه الطفرة، إلى جانب تحويل مسار التجارة المذكور أعلاه، ظلت التجارة العالمية منتعشة بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 صدمة كبرى أخرى تمثلت في إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم المضائق البحرية في العالم لعبور النفط والغاز الطبيعي والعديد من المنتجات الحيوية الأخرى. وقد استمر هذا الإغلاق أربعة أشهر ولا يزال مستمراً. ومن حيث المعروض، تعد هذه أكبر صدمة نفطية على الإطلاق، وإن كانت المخزونات قد خففت وطأة هذه الضربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بنك التسويات الدولية إلى أننا إذا جمعنا كل هذه النقاط معاً، فسنرى أربعة مواطن ضعف اقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ارتفع التضخم. والسؤال المطروح على البنوك المركزية هو ما إذا كان هذا الارتفاع سيكون موجزاً وعابراً، أم كبيراً ومستداماً بما يكفي لتوليد قفزة أخرى في مستويات الأسعار، تماماً كما فعلت موجة التضخم التي أعقبت الجائحة بشكل فج. فهل يمكن لصدمة ثانية أن تزعزع استقرار توقعات التضخم بشكل ملحوظ؟ نعم، فالإخفاق الحاد في تحقيق مستهدف التضخم لمرة واحدة قد يعد سوء طالع، أما الإخفاق فيه للمرة الثانية، حتى وإن كان بدرجة أقل بكثير، فسيبدو أشبه بالإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يتباطأ الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وربما بشكل حاد؛ وقد يكون أحد الأسباب هو العداء الشعبي الشديد لهذه التكنولوجيا. وعلى المدى الطويل، فإن الجمع بين المنافسة المحتدمة والعائدات المخيبة للآمال قد يؤدي بحد ذاته إلى انهيار الاستثمار. ويلفت بنك التسويات الدولية إلى أن هذا هو التطور الذي حدث في طفرات استثمارية سابقة قادتها الابتكارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، قد تشهد الأوضاع المالية المسترخية اليوم تشديداً حاداً، نتيجة لحالة ذعر كلاسيكية في الأسواق. فنحن نشهد انكماشاً في علاوات المخاطر، وارتفاعاً في الرافعة المالية، وفوق ذلك كله، نمواً سريعاً للوساطة المالية غير المصرفية التي تتسم بالغموض النسبي وغياب التنظيم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مديونية القطاع الخاص في حد ذاتها لا تقل كثيراً عما كانت عليه في عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، بدأت الحكومات في الدول ذات الدخل المرتفع تفقد السيطرة على ماليتها العامة؛ فباستثناء حالات قليلة، تسجل هذه الدول عجزاً مالياً كبيراً، في حين بلغت متوسطات نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتواجه هذه الدول، خصوصاً في أوروبا، تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وشيخوخة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أن أسعار الفائدة، الاسمية والحقيقية، وصلت لمستويات لم تسجل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية. وكما يجادل مانوج برادان وتشارلز غودهارت في كتابهما «المصرفي المركزي بلا ركيزة»، فإن أيام التضخم المنخفض وأسعار الفائدة القريبة من الصفر قد ولت وصارت من الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المساهمات الحديثة البارزة لبنك التسويات الدولية هو تسليط الضوء على التفاعل بين الدين الحكومي المرتفع وأسواق ديون القطاع العام. </div></p><p class='article-text'>وركز البنك خصوصاً على الدور المتنامي لصناديق التحوط في تمويل الحكومات؛ إذ تعتمد استراتيجيتها على الروافع المالية العالية، ما يزيد مخاطر حدوث موجات ذعر تتفكك فيها المراكز الاستثمارية بسرعة فائقة. وقد شهدنا مثل هذه الاضطرابات في بداية الجائحة، وتكررت مجدداً في بريطانيا خلال «صدمة ليز تراس» في سبتمبر 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك المركزية، فإن كل هذه العوامل مجتمعة تنذر بكثير من المتاعب. ويؤكد بنك التسويات الدولية أنها قد تقلص أيضاً هوامش الحرية المتاحة في السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن أي اضطرابات في الأسواق المالية من المرجح أن تقابل بدعم قوي من السلطات، إلا أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع المعنويات بدرجة أكبر. كما أن التحول الحالي نحو إزالة القيود التنظيمية للتمويل بشكل «مساير للدورة الاقتصادية» يزيد احتمالية وقوع هذا الخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، برز هاجس جديد مقلق لبنك التسويات الدولية، وهو الترويج لـ «العملات المستقرة»، التي تدعي أنها مكافئة للنقود، لكنها لن تكون كذلك في أي أزمة. خلاصة القول، إن الاقتصاد العالمي مرن جزئياً لأنه كان محظوظاً، لكن الحظ ينفد في النهاية. وإذا كان للاقتصاد أن يحافظ على مرونته، فيجب أن يصبح أكثر قوة ومتانة؛ وتحقيق هذا الهدف يمثل الأولوية القصوى الآن.</div></p>

الحظ لعب الدور الأكبر في مرونة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>اعتادت هوليوود على كسر الأرقام القياسية، لكن هذه المرة، بدا الأمر وكأنها فقدت بوصلتها وسط غابة من النفقات التي لا تنتهي. بإنفاق بلغ 658.8 مليون دولار على فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون"، وضعت "يونيفرسال" نفسها في "فخ" مالي جعلها تنتزع لقب الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني".</p><p class='article-text'>ولكن، هل كانت هذه الميزانية مجرد استثمارٍ طموحٍ في عالم الديناصورات، أم أنها تعبيرٌ عن فقدان السيطرة على جنون الميزانيات الذي يهدد استقرار الصناعة بأكملها؟ في هذا التقرير، نكشف كيف تحولت ملحمة الديناصورات من مجرد مغامرة سينمائية إلى لغزٍ اقتصادي يضع هوليوود أمام مفترق طرق.</p><p class='article-text'><b>تصاعد التكاليف</b></p><p class='article-text'>نظراً لتصوير الفيلم في ذروة تفشي الجائحة عام 2020، اضطرت "يونيفرسال" إلى اعتماد بروتوكولات سلامة باهظة التكلفة أثناء الإنتاج. كما واجه العمل تأجيلات استمرت لعدة أشهر، مما أدى إلى إرجاء العرض الأول للفيلم لمدة عام كامل ليصبح في يونيو 2022.</p><p class='article-text'>تسبب الحفاظ على عمليات الإنتاج في حالة استعداد دائم خلال فترات التوقف في قفزة هائلة بتكاليف الاستوديو؛ إذ تعين عليهم الاستمرار في دفع الإيجارات لمسارح الصوت والمعدات المستأجرة، والتي لم يكن من الممكن إعادتها خشية خسارة الفترة الزمنية المتاحة للوصول إليها واستخدامها لاحقاً. علاوة على ذلك، توجب دفع رواتب لبعض أفراد طواقم الأمن لحراسة مواقع التصوير، والأمر نفسه انطبق على بعض المنتجين رفيعي المستوى ورؤساء الأقسام لضمان بقائهم متاحين بمجرد انحسار الجائحة.</p><p class='article-text'><b>ظروف النجوم</b></p><p class='article-text'>لم يقضِ طاقم العمل من نجوم الصف الأول فترة الحجر الصحي التي استمرت خمسة أشهر في ظروف متواضعة؛ بل أقام النجوم في فندق "لانغلي" الفاخر التابع لمجموعة ماريوت في المملكة المتحدة، بالقرب من استوديوهات "بينوود" التاريخية حيث تم تصوير فيلم "دومينيون".</p><p class='article-text'>ويضم هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ردهة ذات جدران خشبية تحتوي على بيانو أنيق ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الإغلاق، حيث كان غولدبلوم يعزف أغاني جاز كلاسيكية بينما يغني نيل إلى جانبه.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تكلفة الغرف في هذا الفندق 600 دولار لليلة الواحدة، وهو مبلغ ضخم بما يكفي للتأثير على الميزانية الإجمالية لشركة يونيفرسال المخصصة للفيلم.</p><p class='article-text'><b>أسرار الشفافية</b></p><p class='article-text'>عادة ما تكون التكلفة الدقيقة لصناعة الأفلام في الولايات المتحدة سراً محاطاً بكتمان شديد. وعلى الرغم من احتمالية تسريب "ميزانية" الفيلم، إلا أن التكاليف المفصلة بالكامل يتم دمجها معاً في الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يخفي التكاليف الخاصة بكل فيلم على حدة.</p><p class='article-text'>لكن الأمر يختلف تماماً في المملكة المتحدة، حيث تم إنتاج كل من "دومينيون" و"ذا فورس أواكينز". تستفيد الاستوديوهات التي تقوم بالتصوير في المملكة المتحدة من نظام "ائتمان الإنفاق السمعي البصري" (AVEC) الحكومي، والذي يمنحها استرداداً نقدياً يصل إلى 25.5% من الأموال التي تنفقها هناك، كحافز للاستوديوهات الأجنبية للاستعانة بالمواهب والمواقع البريطانية.</p><p class='article-text'><b>شروط التمويل</b></p><p class='article-text'>تأتي الأموال النقدية مشروطة؛ فلكي يكون الفيلم مؤهلاً للحصول على هذا الاسترداد، يجب أن يجتاز اختبار نقاط يثبت قيمته وجدارته للمملكة المتحدة. ويعتمد هذا الاختبار على عوامل عدة، مثل عدد الممثلين الرئيسيين المنتمين للمملكة المتحدة، وحجم المحتوى البريطاني، ومقدار التصوير الذي تم داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر تصوير مشاهد من فيلم "دومينيون" في غابات جنوب شرق إنجلترا، واستخدام كلية "وولفسون" بجامعة أكسفورد كمقر لشركة "بايوسين" في الفيلم. وبالمثل، ساعد وجود الممثلة البريطانية إيزابيلا سيرمون في زيادة رصيد نقاط يونيفرسال.</p><p class='article-text'>كما يشترط إنفاق 10% على الأقل من التكاليف الأساسية داخل المملكة المتحدة. ولإثبات ذلك، تؤسس الاستوديوهات "شركة إنتاج سينمائي" (FPC) منفصلة لكل فيلم.</p><p class='article-text'><b>هياكل الشركات</b></p><p class='article-text'>عادة ما تحمل شركات الإنتاج السينمائي هذه أسماءً رمزية حتى لا تلفت انتباه المعجبين. ونتيجة لذلك، تم إنتاج فيلم "دومينيون" بواسطة شركة "أركاديا بيكتشرز" التابعة لـ يونيفرسال، والتي سميت على اسم سفينة الإنقاذ في الفيلم السابق "فالن كينغدوم"، والذي تم تصويره أيضاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان يُطلق على شركة الإنتاج التي وقفت وراء هذا الفيلم الأخير اسم "أنشينت فيوتشرز"، في إشارة إلى عملية الاستنساخ التي خلقت الكائنات.</p><p class='article-text'>يتم تقديم القوائم المالية على مراحل، تبدأ خلال مرحلة ما قبل الإنتاج وتستمر إلى ما بعد العرض الأول بوقت طويل، لمنح الشركة الوقت الكافي لجمع كافة فواتيرها واستلام مستحقاتها.</p><p class='article-text'>أظهرت أحدث البيانات أن تكاليف "أركاديا بيكتشرز" خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بلغت 74.9 مليون دولار، مما رفع التكلفة الإجمالية للفيلم إلى 658.8 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>تحليل النفقات</b></p><p class='article-text'>كانت إحدى أكبر التكاليف المنفردة هي رواتب الموظفين، والتي بلغت ذروتها بمتوسط 454 موظفاً شهرياً. ولا يشمل ذلك الموظفين المستقلين والمقاولين والموظفين المؤقتين، إذ لا يتم إدراجهم في دفاتر الشركات البريطانية على الرغم من أنهم يمثلون في كثير من الأحيان غالبية العاملين في موقع التصوير.</p><p class='article-text'>وقد دفعت يونيفرسال 36.2 مليون دولار للموظفين، بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات داخل المملكة المتحدة مثل الأمن، وتأجير المعدات، والنقل، والتموين الغذائي.</p><p class='article-text'>ويبرر هذا الأثر الاقتصادي قيمة الاسترداد المالي، والتي بلغت 127.8 مليون دولار، مما خفض صافي النفقات الفعلية لشركة يونيفرسال على الفيلم إلى 531 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>عائدات التذاكر</b></p><p class='article-text'>تُعرف المبالغ التي تدفعها دور السينما للاستوديوهات باسم "رسوم التأجير"، ومن المتعارف عليه أنها تُقسم بنسبة 50-50، مما يمنح يونيفرسال 500 مليون دولار من حصيلة شباك التذاكر التي بلغت مليار دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>وبعد خصم صافي نفقات يونيفرسال البالغة 531 مليون دولار، يسفر ذلك عن خسارة طفيفة في شباك التذاكر، غير أن حصة تذاكر السينما ليست العائد الوحيد للاستوديو؛ إذ يولد العمل أيضاً إيرادات من مبيعات "بلو راي"، وحقوق البث الرقمي، ومنتجات المقتنيات.</p><p class='article-text'>ومع احتساب الأجزاء الأخرى من السلسلة، حققت يونيفرسال أرباحاً إجمالية قدرها 300 مليون دولار بفضل حوافز الاسترداد الضريبي، التي لولاها لكانت الأرباح قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'><b>المستقبل المجهول</b></p><p class='article-text'>يجري حالياً تطوير جزء تلو فيلم "ريبيرث". ونظراً لحجم الأموال التي حصلت عليها يونيفرسال من المملكة المتحدة، فمن المرجح جداً أن يعود التصوير إلى هناك.</p><p class='article-text'>وليست يونيفرسال الاستوديو الوحيد الذي يجني أرباحاً طائلة من هذا البرنامج؛ إذ ارتفع الإنفاق على إنتاج الأفلام الطويلة في المملكة المتحدة بنسبة 31% ليصل إلى 3.8 مليار دولار في العام الماضي. ويسد هذا البرنامج فجوة حاسمة، حيث يتوقع الخبراء أن تصل عائدات شباك التذاكر العالمية إلى 34.7 مليار دولار هذا العام، أي أقل بنسبة 18% عن ذروة عام 2019.</p><p class='article-text'><b>خطر التعريفات</b></p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور وفقاً لما يريده الرئيس ترامب، فقد يسدل الستار على هذه الصفقات. ففي مايو من العام الماضي، أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في "أراضٍ أجنبية".</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يتم تفعيل هذه السياسة، ولكن إذا تم تطبيقها وخسرت الاستوديوهات تمويلها البريطاني، فقد يترك ذلك فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون" متربعاً على عرش تصنيفات ميزانيات الأفلام لسنوات طويلة قادمة، ليس لتميزه الفني فحسب، بل كذكرى للحقبة التي وضعت فيها هوليوود مصيرها المالي في مهب الريح.</p>

الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني"

لغز الديناصورات بــ 658.8 مليون دولار.. هل فقدت هوليوود بوصلتها المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تسارعه بقوة خلال أبريل الماضي وسط استمرار ارتفاع أسعار البنزين المدفوع بحرب إيران، إلى جانب قفزة في تكلفة المواد الغذائية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.8% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 2023. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، و2.8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً جزئياً بتشوهات إحصائية في بيانات التقرير للإيجارات نتيجة الإغلاق الحكومي في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام كيفية انتقال تأثير حرب إيران إلى الاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن أسعار البنزين ارتفعت بأكثر من 5% الشهر الماضي بعد قفزة بلغت 21% في مارس. كما سجلت فئات أخرى، بينها المواد الغذائية وتذاكر الطيران، زيادات كبيرة. وقد يؤدي استمرار هذا التسارع إلى تقليص المستهلكين إنفاقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا استمرت الهدنة الحالية وأُعيد فتح مضيق هرمز قريباً، يتوقع اقتصاديون استمرار ارتفاع التكاليف خلال الأشهر المقبلة قبل عودة إنتاج النفط وتدفقات الشحن إلى مستوياتها الطبيعية. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة كلفة المواد الغذائية، في حين قد تجعل أسعار النفط المرتفعة سلعاً وخدمات أخرى أكثر تكلفة مع سعي الشركات لتمرير ارتفاع تكاليف النقل إلى المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة في بيانات التضخم لشهر أبريل أسعار تذاكر الطيران، إذ ارتفعت 2.8% مقارنة بالشهر السابق مع دفع الارتفاع الحاد في تكلفة وقود الطائرات شركات الطيران إلى زيادة الأسعار ورسوم الأمتعة وخفض السعة التشغيلية. وارتفعت تكاليف الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان 0.5%، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ». كما ارتفعت أسعار الفنادق 2.8%، في أكبر زيادة منذ 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تلقى التضخم الأساسي دعماً في أبريل من بيانات المؤشر للإيجارات، التي تعرضت لتشوهات بسبب الإغلاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت تكاليف المأوى 0.6%، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند بيانات الإيجارات إلى عينات دورية من الوحدات السكنية المؤجرة تُجمع كل ستة أشهر، بينما أبقى مكتب إحصاءات العمل هذه البيانات دون تغيير فعلياً في أكتوبر لعدم تمكنه من جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي. وعندما أُعيد تسعير هذه الوحدات في أبريل، تم احتساب زيادة لعام كامل بدلاً من ستة أشهر، ما جعل التغير الشهري في الإيجارات يبدو أعلى بنحو الضعف مقارنة بالمعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استقرت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بفعل هبوط أسعار السيارات الجديدة. ويراقب اقتصاديون مؤشرات على انتهاء تجار التجزئة من تمرير التكاليف الأعلى الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، رغم استمرار المخاوف من أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى دفع أسعار السلع للصعود مجدداً لاحقاً هذا العام. كما ارتفعت بعض الفئات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، بما في ذلك الملابس والألعاب، بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بمارس. واستقرت أسعار السيارات المستعملة.</div></p>

ارتفاع أسعار البنزين والغذاء والإيجارات

التضخم الأمريكي يتسارع بقوة في أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، رغم صدور بيانات أظهرت تفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.60% أو 780 نقطة إلى 49193 نقطة، متجهاً لتسجيل مكاسب شهرية بأكثر من 5%، وهو أقوى أداء شهري منذ نوفمبر 2024 وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.94% إلى 7203 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.88% إلى 24870 نقطة، ويتجه المؤشران لتسجيل أفضل أداء شهري منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «ألفابت»، في حين تراجع سهم «مايكروسوفت»، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركتين، في ظل المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سهم مالكة «جوجل» 5.62% إلى 369.41 دولاراً أثناء التعاملات، بعدما قفز إلى 377.04 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع سهم مطورة «ويندوز» 4.89% إلى 403.70 دولارات بعد ارتفاعه إلى 414.42 دولاراً في وقت مبكر من التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتعش نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول مدفوعًا بزيادة الإنفاق بعد الإغلاق الحكومي الذي أثر على النمو في نهاية 2025، إلا أن هذا الارتفاع ربما يكون مؤقتًا نظرًا لتأثير الحرب ضد إيران على أسعار البنزين، مما يضيق الخناق على ميزانيات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب التقديرات الأولية شهد الإنفاق الاستهلاكي نموا بنحو 1.6%، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بالطلب على الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت نفقات قطاع الأعمال على المعدات والمنشآت 10.4%، في أسرع وتيرة نمو منذ حوالي 3 سنوات، بدعم من الاستثمار السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الخميس لتسجل مكاسب شهرية، وذلك مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات وآخر التطورات في الشرق الأوسط، إلى جانب قرارات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر»ستوكس يوروب 600«بنحو 1.38% إلى 611 نقطة، لينهي شهر أبريل بمكاسب 4.82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.62% إلى 10378 نقطة مسجلاً مكاسب شهرية بنحو 2%، كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 1.41% إلى 24292 نقطة ليقفز 7.10% على مدار الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.53% إلى 8114 نقطة، وكذلك مؤشر «آيبكس 35» الإسباني 0.78% إلى 17781 نقطة، ليحققا مكاسب شهرية 3.81% و4.30% على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو قرار جاء متوافقاً مع التوقعات في ظل المعضلة التي تفرضها الحرب في إيران على صناع القرار.</div></p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تقييم نتائج أعمال الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت العاصمة المصرية القاهرة جزءاً من صخبها المعتاد بعد قرار الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المبكر التي فُرضت لترشيد استهلاك الطاقة على خلفية ارتفاع أسعارها نتيجة التوترات الإقليمية. القرار أعاد الأمل لسكان المدينة الذين تأثرت حياتهم اليومية بشكل كبير، خاصة أولئك الذين اعتادوا السهر في المقاهي والأسواق حتى ساعات متأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة القيود، اضطر السكان إلى تقليص أنشطتهم المسائية، ما غيّر نمط الحياة في مدينة تُعرف بأنها «لا تنام». المقاهي أغلقت أبوابها مبكراً، وخفتت حركة الشوارع، فيما تكيف البعض مع الوضع عبر تعديل جداولهم اليومية أو العمل من المقاهي خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية، عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الأجواء الحيوية، حيث شهدت بعض المناطق احتفالات عفوية. كما رحّب أصحاب الأعمال بالقرار، لما له من أثر إيجابي على النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت التجربة جوانب مختلفة؛ إذ رأى بعض العاملين أن الإغلاق المبكر أتاح لهم وقتاً أكبر للراحة والحياة الشخصية. في المقابل، بقيت المناطق السياحية أكثر حيوية خلال فترة القيود، نظراً لاستثنائها من الإجراءات حفاظاً على القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، يعكس تخفيف القيود عودة تدريجية للحياة الطبيعية في القاهرة، مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد ونمط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد محمد إسماعيل قضاء معظم أمسياته في مقهى شعبي متواضع قرب منزله، حيث تشكل هذه المقاهي المتواضعة جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كان يدخن الشيشة ويلعب الشطرنج مع أصدقائه، وكانت تمتد سهراتهم غالباً حتى الثانية أو الثالثة فجراً، فيما تبقى شوارع العاصمة المصرية نابضة بالحياة، تعجّ بالمتسوقين والباحثين عن الوجبات الخفيفة وأحاديث السمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قفزة أسعار الطاقة، فُرض الإغلاق المبكر على الأنشطة التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، ما أطفأ بريق الحياة الليلية الشهيرة في القاهرة. وعندما أعلنت السلطات أمس الأحد تخفيف القيود التي استمرت شهراً، استقبل إسماعيل الخبر بفرحة عارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليالي القاهرة تستعيد صخبها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرجل المتقاعد، البالغ من العمر 78 عاماً، بينما كان يجلس في المقهى يحتسي الشاي بالنعناع الطازج ويتناول البذر (اللب) المحمص: «الله يديمها نعمة، وألا تغير الحكومة رأيها وتعود مجدداً إلى الإغلاق المبكر... لقد كانت فترة صعبة ومحبطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل قرار الحكومة بإغلاق الأنشطة وإطفاء الأنوار، اضطر سكان المدينة العريقة، التي يزيد عمرها على ألف عام، لتقليص سهراتهم ولقاءاتهم الاجتماعية بعد العمل، لتنتهي بدايةً بحلول التاسعة مساءً، ثم الحادية عشرة ليلاً. وبينما قد يبدو هذا التوقيت متأخراً في الولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه قلب نمط حياة سكان القاهرة رأساً على عقب، وفرض هدوءاً قاتماً وغير مألوف على أكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، كانت التوقعات تميل إلى أن مصر ستمدد جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في بيان، عودة المحال إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية اعتباراً من وقت لاحق هذا الأسبوع. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاهي والمطاعم ستغلق عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة مساءً، بعدما اعتاد بعضها سابقاً العمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكان القاهرة يستعيدون حياتهم الطبيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدان الكوربة، الساحة الشهيرة في شرق القاهرة بمبانيها كريمية اللون العائدة إلى أوائل القرن العشرين، وهي منطقة تسكنها الطبقة الوسطى وتعد مركزاً معروفاً لمحال الذهب، تحول المشهد إلى ما يشبه مدينة أشباح. فقد اضطرت المقاهي الراقية ومتاجر الملابس العائلية، ومطاعم الشاورما المنتشرة في الأروقة ذات طراز الفن الزخرفي، إلى إغلاق أبوابها وإطفاء أنوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ساعة على إعلان القرار الحكومي، خرج بعض المصريين للاحتفال أمام أحد أقدم المقاهي الشعبية في المنطقة. ورقص أكثر من عشرين شاباً وصفقوا بحماس، بينما ردد آخرون الهتافات وقرعوا الطبول اليدوية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصطفى خليل، الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً «نحتفل بحريتنا... المصريون لا يستطيعون العيش من دون حياة ليلية. لقد شعرنا وكأننا في سجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عُرفت هذه المدينة مترامية الأطراف، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، بصخبها وفوضاها. فطرقها السريعة الهادرة، وأسواقها المكتظة، وقوارب السهر في نهر النيل المضاءة بأضواء النيون والصاخبة بالموسيقى، شكلت جميعها تجربة تغمر الحواس. لكن منذ أواخر مارس، خفتت أنوار الشوارع أو انطفأت بالكامل، بما في ذلك في الجادات المحيطة بميدان التحرير والمتحف المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحمد عباس، البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في القاهرة، إن الإغلاق المبكر أثر على نمط حياته بشدة. وكحال إسماعيل، اعتاد هو أيضاً تمضية أمسياته في المقهى الشعبي مع أصدقائه حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قبل إعلان يوم الأحد «كانت القاهرة المدينة التي لا تنام... كنت أعتبر ذلك مسلّماً به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة تتأقلم مع الإغلاق المبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السماح للمطاعم بمواصلة خدمات التوصيل، فإنها كانت تحرص على العمل والطهي خلف واجهات معتمة. أما الإضاءة المحدودة في الشوارع، فأتت في الغالب من الصيدليات والأكشاك الصغيرة، وهي من المرافق المعتادة في المدينة على مدار الساعة، حيث تبيع الوجبات الخفيفة المغلفة والمشروبات والسجائر، وقد سُمح لمعظمها بالاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واجهت الأنشطة التجارية الأخرى التي خالفت اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (965 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة، وتشكل بديلاً أفضل من العودة إلى تخفيف الأحمال الذي شهدته القاهرة قبل سنوات، عندما كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت جزئياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أوضحت السلطات أن الهدف شمل أيضاً خفض استهلاك الوقود، عبر الحد من تنقلات السكان المرتبطة بالتسوق والخروج إلى المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينا يوسف، المهندس البالغ من العمر 46 عاماً، إن رفع القيود جاء في توقيت مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بينما كان يجلس مع زوجته في أحد المقاهي يوم الأحد ويتناول مشروب الأفوكادو بالمكسرات والعسل: «حياتنا تبدأ بعد التاسعة مساءً، خصوصاً مع اقتراب الصيف... المصريون يحبون السهر، والاستمتاع بحياتهم بعد العمل، وقضاء الوقت مع بعضهم البعض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأقلمت القاهرة إلى حد ما مع الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال حمادة، وهو نادل في مقهى صغير، إن وتيرة العمل المعتادة استمرت ولكن بحذر: «نبقي الأنوار مطفأة، ونُعد الشاي والقهوة على ضوء هواتفنا المحمولة، لكننا لا نستطيع تقديم العصائر الطازجة لأن صوت الخلاط مرتفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد كثير من سكان القاهرة تنظيم يومهم، فباتوا يبدؤون أعمالهم وينهونها في وقت أبكر، لإفساح المجال أمام التسوق والتنزه وتناول الطعام قبل إغلاق المتاجر والمطاعم. فيما اختار البعض الدمج بين العمل وقضاء الوقت خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ظهيرة أحد أيام الثلاثاء مؤخراً، جلست رشا أحمد مع صديقتين في مقهى فرنسي داخل «سيتي ستارز» (Citystars)، أحد أقدم وأفخم مراكز التسوق الكبرى في مصر، حيث انشغلت كل واحدة منهما بالعمل عن بعد عبر حاسوبها المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا أحمد، التي تعمل في قطاع الخدمات: «قررنا قضاء يومنا هنا. نعمل من المقهى منذ الصباح، ثم نتناول العشاء ونتسوق بعد انتهاء العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجهات السياحية تحافظ على بريق القاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشمل ساعات الإغلاق جميع المناطق. فقد استُثنيت رسمياً الوجهات السياحية، نظراً لأهمية القطاع كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر. وكان من يزور «ممشى أهل مصر» الذي يتطلب تذكرة دخول، على الضفة الشرقية للنيل يكاد يشعر وكأنه خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كانت الأضواء متوهجة، والموسيقى العربية تملأ الأجواء، فيما تتجول الحشود على امتداد كورنيش راقٍ تنتشر فيه المقاهي العصرية والنوادي الليلية وأكشاك الوجبات السريعة والهدايا. وظلت الحركة نابضة حتى الثانية فجراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن السياح بمنأى تام عن التأثيرات. إذ يشكل الزوار القادمون من الخليج العربي ركناً أساسياً في حركة السياحة بالقاهرة، خصوصاً خلال الربيع والصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب محمد، وهو سائح سعودي كان يتسوق برفقة زوجته، بقرار الحكومة المصرية تخفيف القيود. فقد اعتاد الزوجان قضاء عطلتهما الصيفية في القاهرة برفقة العائلة والأصدقاء تجنباً لحرارة الصيف في المملكة. وكانت زوجة محمد تتصل بالأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بأن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنهم أبلغوها أنهم سيحجزون رحلاتهم ويصلون الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد «من أجمل الأمور في في مصر أنك تستطيع التسوق عند منتصف الليل، وتناول الطعام في الثالثة فجراً، والاستمتاع بوقتك متى شئت. لكن الشوارع خلال الشهر الماضي بدت كئيبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإغلاق المبكر... راحة للبعض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبّر كثير من سكان القاهرة عن استيائهم للافتقاد إلى الحياة الليلية، حملت ساعات الإغلاق الجديدة راحة غير متوقعة لبعض العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سهام، التي تعمل في متجر للملابس، إن الإغلاق المبكر عند التاسعة مساءً منحها فرصة العودة إلى المنزل باكراً والاستمتاع بأمسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، مكتفية بذكر اسمها الأول حفاظاً على خصوصيتها «خلال الشهر الماضي، عرفت فعلاً معنى أن تكون لديك حياة ووقت للترفيه بعد العمل... كنت أتمنى لو استمر ذلك للأبد».</div></p>

المقاهي والمتاجر والمطاعم تعود تدريجياً إلى ساعات العمل المتأخرة بعد تخفيف القيود الحكومية

القاهرة تستعيد سهراتها بعد شهر من الهدوء الكئيب

حقق مكاسب 66.7 ملياراً وتصدر ارتفاعات البورصات العربية

سوق دبي يحلّق بأكبر وتيرة صعود منذ مارس 2020

<h2>تراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس، مع تراجع عوائد سندات الخزانة عقب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3% أو 1408 نقاط إلى 47992 نقطة، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.48% أو 163 نقطة عند 6780 نقطة، وأضاف «ناسداك» المركب نحو 3.2% أو 692 نقطة عند 22711 نقطة. جاء هذا بدعم من ارتفاع أسهم شركات الطيران، كما تحسنت شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا، إذ صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.6%، و«ألفابيت» بنسبة 3.5%، و«أمازون» بنسبة 3.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية النزاع، حيث انخفضت أسهم إكسون موبيل بأكثر من 6%، وشيفرون بأكثر من 4%.</div></p><h2>تراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد، أمس، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الصراع بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، المعيار الرئيس للاقتراض الحكومي، بأكثر من 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.2399%. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت العوائد على السندات قصيرة وطويلة الأجل تراجعاً، مع توجه المستثمرين نحو شراء السندات الأمريكية، حيث هبطت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين، التي تتبع تحركات معدلات الفائدة قصيرة الأجل للفيدرالي، بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 3.7193% خلال التداولات، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة بمقدار 7 نقاط أساس لتصل إلى 4.8482%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن النقطة الأساسية تعادل 0.01%، أو جزءاً من مئة من المئة، وأن العوائد تتحرك عكسياً مع أسعار السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تراجع تكاليف الاقتراض مع تلاشي المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع الذي استمر خمسة أسابيع.</div></p><h2>صعود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من 4% بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق ​الأوسط لمدة أسبوعين، ما عزز الآمال في إمكانية استئناف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.2% محققاً أفضل أداء له في عام، وشهدت البورصات الأوروبية ارتفاعاً مماثلاً إذ صعد المؤشر داكس الألماني 4.6%، في حين زاد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 2.9%، وارتفع أيضاً مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 4.8%، وفوتسي الإيطالي بنسبة 4.12%. </div></p><p class='article-text'>وكان رد فعل الأسواق سريعاً بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات مدمرة ​على بنيتها التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>واستجابت أسواق ​الطاقة بسرعة، إذ انخفضت العقود ⁠الآجلة لخام برنت 15% إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعد أسابيع من ارتفاع حاد في أسعار النفط. وتعرضت ​الأسهم ⁠الأوروبية لضغوط شديدة ⁠منذ بدأت المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير، وزاد من حدة الضغوط اعتماد القارة الكبير ⁠على واردات النفط عبر المضيق المغلق إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسفر وأسهم الصناعات والبنوك بين 5 و7%، إذ ينظر إليها عادة أنها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وعوائد السندات. وتراجع قطاع الطاقة ‌4.2% مع انخفاض أسعار النفط الخام. وسيوجه المستثمرون تركيزهم الآن إلى ​بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو، والتي قد توفر مزيداً من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لتقلبات سوق الطاقة في الآونة ​الأخيرة.</p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم اليابانية الصعود لليوم الرابع على التوالي، وسجل المؤشر نيكاي أكبر ارتفاع في عام، كما ​ارتفعت السندات والين في وقت أدى فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين ​الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام وهدأ المخاوف من تباطؤ الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وصعد المؤشر نيكاي 5.39% إلى 56308.42 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ الثاني من مارس. وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.365⁠% بعد أن سجل أعلى مستوى في 27 عاماً الثلاثاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من 5 أسابيع من بدء المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على وقف الأعمال القتالية لمدة أسبوعين، وذلك قبيل موعد نهائي حدده لطهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شينجو ‌إيدي كبير محللي الأسهم في معهد (إن. إل. آي) للأبحاث: إن دور باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران يضفي على الاتفاق درجة من المصداقية، ما يسهم في تفاؤل الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 19% إلى ما دون 100 دولار ⁠للبرميل، وارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 158.05 للدولار. واقتصاد اليابان معرض بشكل خاص لتبعات تقلبات أسعار النفط بسبب اعتماده الكبير على استيراد ​الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعود المؤشر نيكاي ⁠أمس هو ⁠الأكبر منذ 10 أبريل 2025 عندما قفز المؤشر 9% عقب تراجع ترامب عن بعض عناصر خطة رسوم جمركية ضخمة أطلق عليها «يوم التحرير». وسجلت الشركات المرتبطة ⁠بقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب طاقة هائلة، أعلى زيادة. ومن القطاعات الفرعية للمؤشر توبكس، سجل قطاعا التعدين والشحن أكبر انخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كيوكسيا هولدنجز لتصنيع الرقائق أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي مع ارتفاع السهم 18.6% تليها شركة فوروكاوا إلكتريك بنسبة 17.6% ثم أدفانتست بنسبة ‌13.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم إنبكس للتنقيب عن النفط 6.2% ليتصدر بذلك الأسهم الخاسرة يليه سهم إيديميتسو كوسان ​بنسبة 5.9%، وشركة كاواساكي كيسن للشحن التي نزل سهمها 3.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكي ساوادا محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «لم يتضح بعد إن كانت أسعار النفط الخام والإمدادات ستعود لمعدلات ما قبل الحرب... وبسبب هذا الغموض، أعتقد أن هناك احتمالاً ​قوياً للتراجع بعد هذا الصعود القوي».</div></p>

«الأوروبية» تقفز 4 % و«نيكاي» الياباني يسجل أكبر ارتفاع في عام

«وول ستريت» تحلّق من جديد وأسهم الطاقة تحت الضغط

<p class='article-text'>حثّ الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأمريكية الكبرى الكونغرس، الأحد، على الإسراع في إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 29 يوماً، والذي أجبر 50 ألفاً من موظفي أمن المطارات على العمل دون أجر، محذرين من أنه قد يُؤدي إلى مزيد من تعطيل حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد تسبب غياب موظفي إدارة أمن النقل بالفعل في تعطيل حركة السفر في بعض المطارات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف مع استمرار موسم السفر المزدحم خلال عطلة الربيع.</p><p class='article-text'>وكتب الرؤساء التنفيذيون لشركات أمريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وساوث ويست إيرلاينز، وجيت بلو إيرويز، وألاسكا إير، وغيرها، في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس: «يضطر عدد كبير جداً من المسافرين إلى الانتظار في طوابير طويلة للغاية وبطيئة بشكل مُرهق عند نقاط التفتيش».</p><p class='article-text'>وأضافوا: «أولاً، يجب على القادة أن يجتمعوا فوراً للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، ثم عليهم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه المشكلة».</p><p class='article-text'>في خريف العام الماضي، أدى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً إلى اضطرابات واسعة النطاق في حركة الطيران، وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بخفض الرحلات بنسبة 10% في المطارات الرئيسية. وكتب الرؤساء التنفيذيون: «مرة أخرى، أصبح السفر الجوي ورقة سياسية متداولة وسط إغلاق حكومي آخر».</p><p class='article-text'>ودعت مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران - والتي تضم أيضاً كبار المديرين التنفيذيين في شركات الشحن الجوي فيديكس، ويو بي إس، وأطلس إير - إلى سن تشريع يضمن صرف رواتب جميع موظفي الطيران الحكوميين الأساسيين خلال عمليات الإغلاق الحكومي المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفشل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يوم الخميس في جهود متنافسة لتمويل إدارة أمن النقل، التي صرحت الأسبوع الماضي بأن أكثر من 300 ضابط قد استقالوا منذ بدء الإغلاق.</p><p class='article-text'>انتهى تمويل وزارة الأمن الداخلي في 13 فبراير بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة التي طالب بها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وتتوقع شركات الطيران موسم سفر ربيعياً قياسياً، حيث يُتوقع أن يسافر 171 مليون مسافر، بزيادة قدرها 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، أفادت بعض المطارات، مثل مطار هيوستن هوبي ومطار نيو أورليانز، عن طوابير انتظار أمنية تجاوزت ساعتين مع ارتفاع حالات غياب موظفي إدارة أمن النقل (TSA)، بينما أعلن مطار نيوارك يوم السبت عن تأخيرات أعلى من المعتاد.</p><p class='article-text'>وكتب الرؤساء التنفيذيون: «لقد سئم الأمريكيون - الذين يعيشون في دوائركم الانتخابية وولاياتكم - من الطوابير الطويلة في المطارات، وتأخيرات السفر، وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الإغلاقات المتكررة».</p><p class='article-text'>وأغلقت بعض المطارات بعض نقاط التفتيش الأمنية، بينما تعمل مطارات أخرى على جمع التبرعات لمساعدة موظفي إدارة أمن النقل على شراء الطعام أو غيره من الضروريات في ظل انقطاع رواتبهم.</p>

رؤساء شركات الطيران الأمريكية يضغطون على الكونغرس لدفع رواتب 50 ألف موظف أمن مطارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت الأسهم الأمريكية، أمس، في جلسة متقلبة مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتقييم بيانات أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد مع استمرار الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعد «داو جونز» 0.13% أو 316 نقطة إلى 47014 نقطة، وهبط مؤشر ستندرد آند بورز بنسبة 0.20% إلى 6703 نقاط، ونزل مؤشر ناسداك 0.62% إلى 22359 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم «أدوبي» 7.2% إلى 250.2 دولاراً، بعدما خفض بنك «باركليز» نظرته للسهم، عقب إعلان الشركة أن رئيسها التنفيذي شانتانو ناريان يعتزم التنحي عن منصبه بمجرد اختيار خليفة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وفق التوقعات خلال يناير، وفقاً لبيانات صدرت الجمعة عن مكتب التحليلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر الحرب الحالية مع إيران على قراءات التضخم المستقبلية، إذ أدى الصراع إلى زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 20% منذ بدء الحرب لتصل إلى 3.60 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال يناير، مع استقرار عمليات التعيين وانخفاض حالات مغادرة العمل، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، لكن هذا التحسن في عدد الوظائف الشاغرة لم ينعكس بشكل واضح على وتيرة التوظيف، في دلالة على هشاشة سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بحسب ما ذكرت «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع الوظائف المتاحة مدفوعاً بقطاعات عدة، أبرزها التمويل والتأمين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والمطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تم تعديل وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من عام 2025 بالخفض، في بيانات مؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القراءة الجديدة أقل من التقدير الأولي البالغ 1.4%، وأدنى كذلك من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنحو 1.5%، وعزا المكتب هذا الخفض إلى تعديلات في بيانات الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما الناتج المحلي 2.1% على مدار العام الماضي ككل، أقل بنحو 0.1% من القراءة الأولى الصادرة في فبراير، وأدنى كذلك من معدل نمو عام 2024 البالغ 2.8%. </div></p>

تباين الأسهم في «وول ستريت» مع تقييم بيانات نمو الاقتصاد

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في جلسة متقلبة مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتقييم سلسلة بيانات شملت النمو الاقتصادي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة، حيث أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد مع استمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.4% أو 316 نقطة إلى 47014 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.32% إلى 6703 نقاط، ونزل مؤشر ناسداك 0.76% إلى 22359 نقطة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم «أدوبي» 7.2% إلى 250.2 دولاراً، بعدما خفض بنك «باركليز» نظرته للسهم، عقب إعلان الشركة أن رئيسها التنفيذي «شانتانو ناريان» يعتزم التنحي عن منصبه بمجرد اختيار خليفة له.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وفق التوقعات خلال يناير، وفقاً لبيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد تؤثر الحرب الحالية مع إيران في قراءات التضخم المستقبلية، إذ أدى الصراع إلى زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 20% منذ بدء الحرب لتصل إلى 3.60 دولارات للجالون.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، حيث يرى الاقتصاديون أن فرص خفض أسعار الفائدة تتضاءل، إذ تتوقع الأسواق خفضاً واحداً فقط هذا العام.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال يناير، مع استقرار عمليات التعيين وانخفاض حالات مغادرة العمل، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، لكن هذا التحسن في عدد الوظائف الشاغرة لم ينعكس بشكل واضح على وتيرة التوظيف، في دلالة على هشاشة سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بحسب ما ذكرت «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع الوظائف المتاحة مدفوعاً بعدة قطاعات، أبرزها التمويل والتأمين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والمطاعم، كما ارتفعت الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2024.</p><p class='article-text'>إلى ذلك تم تعديل وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من عام 2025 بالخفض، في بيانات مؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وجاءت القراءة الجديدة أقل من التقدير الأولي البالغ 1.4%، وأدنى كذلك من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنحو 1.5%، وأرجع المكتب هذا الخفض إلى تعديلات في بيانات الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار.</p>

تأرجح «وول ستريت» بعد سلسلة بيانات.. وخسائر أسبوعية في أوروبا

<p class='article-text'>بعد مرور أكثر من عام على تولي دونالد ترامب  فترته الرئاسية الثانية، حققت مجموعة التغييرات الجذرية التي أدخلها على  السياسة الاقتصادية ‌بعض وعوده وأخفقت في تحقيق أخرى، ​تاركة للأسر  والشركات الأمريكية وضعا متباينا يشمل نموا اقتصاديا قويا وازدهارا  في  الاستثمار التكنولوجي، ولكن أيضا تباطؤا في معدلات التوظيف وتضخما لا يزال  مرتفعا.</p><p class='article-text'>دخلت التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفقاً جديداً من الضبابية بعد توجيه المحكمة العليا ضربة قوية لبرنامج ترامب، بإلغائها الرسوم الجمركية المحورية التي اعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الخطوة مدى تعقيد استراتيجية ترامب، التي لا تفصل بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، بل تدمجهما في قالب واحد يخدم شعاره السياسي 'أمريكا أولاً' عبر قرارات اقتصادية عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وشملت هذه السياسات تخفيضات ضريبية لتعزيز الإنفاق والنمو  الاقتصادي ورسوما جمركية لزيادة إيرادات الحكومة وتقليل اعتماد الولايات  المتحدة على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وضمت في  جنباتها أيضا حملة صارمة على الهجرة صورتها إدارته على أنها ⁠منحة  للأمريكيين الباحثين عن فرصة عمل وطريق لتحسين القدرة على شراء المساكن،  فضلا عن مسعى واسع النطاق لتحرير الصناعات ومنها الطاقة والقطاع المصرفي.                وفيما يلي نظرة على وضع بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد  الأمريكي البالغ حجمه 30 تريليون دولار مع بدء السنة الثانية من ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'> نمو الناتج الإجمالي يفوق التوقعات                بدأ الاقتصاد الأمريكي العام الماضي على انكماش، إذ سعت  الشركات إلى التغلب على الرسوم الجمركية الوشيكة عن طريق استيراد بضائعها  مسبقا.</p><p class='article-text'>وانتهى العام بنمو اقتصادي أبطأ، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى  ‌الإغلاق الحكومي الذي استمر فترة قياسية وأدى إلى انخفاض مؤقت في الإنفاق  الحكومي.               وما بين بداية العام ونهايته، حقق النمو وتيرة  فاقت التوقعات، ومن المتوقع أن تعزز التخفيضات الضريبية في "مشروع القانون  الواحد والكبير والجميل" الذي طرحه ترامب  النمو هذا العام،  إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستثمار في الذكاء  الاصطناعي في تحقيق جانب من النمو، ولكن الإنفاق الاستهلاكي القوي كان  ‌عاملا أساسيا أيضا، و تشكل الرسوم الجمركية جزءا أساسيا من سياسات ترامب  الاقتصادية منذ بداية ولايته. وحتى ‌قبل توليه منصبه، سارعت الشركات إلى  زيادة وارداتها في مسعى لتجنب الرسوم، مما أدى زاد مؤقتا العجز التجاري  الأمريكي الذي قال ترامب إن سياسته للرسوم الجمركية ‌تهدف إلى تقليصه.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن الرسوم الجمركية ربما تسهم مع مرور ‌الوقت في تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات التي يعتبرها ترامب مؤشرا على قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأصدرت المحكمة العليا حكما ألغى الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب،  لكن إدارته فرضت بالفعل رسوما جديدة ​15 % لتحل جزئيا محل التي  ألغتها ‌المحكمة، وتعهدت كذلك باللجوء إلى مجموعة من الصلاحيات لضمان عدم  ​انخفاض إيرادات رسوم الاستيراد.</p><p class='article-text'>  رغم الضغوط ⁠الناجمة عن رسوم ترامب  الجمركية على الواردات وارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد شهد قطاع التصنيع  انتعاشا ملحوظا، بدعم من النمو المتواصل في استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرجح المحللون استمرار هذا الانتعاش واتساع نطاقه خلال العام الجاري مع  دخول تخفيضات رسوم ترامب حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>لكن أحدث زيادة في الإنتاج الصناعي لم يصاحبها انتعاش في معدل التوظيف في ذلك القطاع.               وفي الواقع، انخفض معدل ​الوظائف في الشركات الصناعية خلال رئاسة ترامب الثانية، ⁠مما أحبط طموحاته في إجراء تغييرات جذرية ⁠على السياسة التجارية لتعزيز فرص العمل في قطاع الصناعة الأمريكي.</p><p class='article-text'>ارتفعت نسبة البطالة قليلا، لكنها لا تزال  منخفضة، وبلغت 4.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. ورغم ذلك، تباطأت وتيرة  نمو الوظائف الشهرية العام الماضي تباطؤا ملحوظا، إذ لم تتجاوز الزيادة في  التوظيف خلال العام بأكمله 180 ألف وظيفة، وهو رقم ⁠يزيد قليلا فقط عن  متوسط الزيادة الشهرية البالغ 168 ألفا في 2024.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التباطؤ يرجع إلى تشديد ترامب  حملته على الهجرة، والتي أدت إلى انخفاض العرض والطلب على الوظائف. وأضاف  أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير ، لكن  لم يتضح بعد مدى استمرار هذا الأداء الجيد.</p><p class='article-text'>"يواجه اقتصاد ترامب ضغوطاً تضخمية متجددة تغذيها الرسوم الجمركية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر الأمريكية التي تعاني بالفعل من أزمة سكن خانقة. وبينما ينتظر الجميع انتقال دفة قيادة البنك المركزي إلى كيفن وارش في مايو لبدء خفض الفائدة، تظل معدلات الرهن العقاري المرتفعة ونقص المعروض السكني حائط صد يمنع الطبقة المتوسطة من الوصول إلى السكن الميسر، محولةً وعود الإدارة في أواخر العام الماضي إلى تحديات ميدانية صعبة التنفيذ."*</p>

تحت ضغط التضخم والرهن العقاري.. هل يفلح ترامب في إنقاذ الطبقة الوسطى الأمريكية؟

<p class='article-text'>ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة ​أسابيع اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة ‌العليا الأمريكية ​يوم الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 5163.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0210 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة ⁠أسابيع.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة اثنين بالمئة إلى 5184.90 دولارا.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة دعم للنمو ‌العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حد من هذه التحركات.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس ‌السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث ‌تقلبات. ومن المقرر استئناف التداول غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>أضعف قرار المحكمة العليا الأمريكية ‌بإلغاء جزء كبير من ‌الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قدرته على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي ​حالة عدم اليقين ‌التي تُقلق الشركاء التجاريين ​أو الشركات.</p><p class='article-text'>قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون ⁠جرير أمس إن أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.</p><p class='article-text'>تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر ​من المتوقع ⁠في الربع الأخير، حيث ⁠سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ عام 1972 بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ⁠ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.</p><p class='article-text'>وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها ‌في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أمريكي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات ​الفورية 3.1 بالمئة إلى 87.10 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.</p><p class='article-text'>وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2182.60 دولارا للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.5 ​بالمئة 1753.75 دولارا.</p>

الذهب يرتفع عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، بعدما أظهرت بيانات استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد مع نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.21 % أو 170 نقطة إلى 49224 نقطة كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.55 % إلى 6853 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.91 % إلى 22645 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بأعلى من التوقعات خلال ديسمبر، وفقاً لبيانات مكتب التحليلات الاقتصادية، ما يعني أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، ما قد يدفع البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025، في بيانات مؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية ما يعكس تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع انخفاضاً في الإنفاق الحكومي والصادرات، وتباطؤاً في الإنفاق الاستهلاكي، وذلك على خلفية استمرار الضغوط التضخمية.</div></p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في جلسة متقلبة بعدما أظهرت بيانات استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد مع نهاية 2025.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.09% أو 170 نقطة إلى 49224 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.41% إلى 6853 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.68% إلى 22645 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بأعلى من التوقعات خلال ديسمبر، وفقاً لبيانات مكتب التحليلات الاقتصادية، ما يعني أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما قد يدفع البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025، في بيانات مؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية، ما يعكس تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع انخفاضاً في الإنفاق الحكومي والصادرات، وتباطؤاً في الإنفاق الاستهلاكي، وذلك على خلفية استمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، مدفوعة بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة مرتفعاً 0.84% إلى 630 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 2%.</p><p class='article-text'>وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.56% إلى 10686 نقطة ليرتفع 2.30% على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشرا «داكس» الألماني 0.87% إلى 25260 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 1.39% إلى 8515 نقطة، ليسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.39% و2.45% على التوالي.</p><p class='article-text'>وتلقت الأسواق الأوروبية دعماً من تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات في مقابل المخاوف المتزايدة من انهيار المحادثات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران بشأن الملف النووي.</p><p class='article-text'>كما تحسنت معنويات مستثمري الأصول الخطرة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها «ترامب» بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية في أبريل من 2025.</p>

جلسة متقلبة في «وول ستريت».. وانتعاش أسهم أوروبا مع تحسن شهية المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار، أمس، تراجعه من الجلسة السابقة ⁠مقابل الين، في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات، بينما لم يطرأ عليه تغيّر يذكر ‌مقابل العملات الأوروبية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت العملة اليابانية، الاثنين، سلسلة خسائر استمرت ستة أيام بعد انخفاضها مقتربة من 160 مقابل الدولار، ما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين 0.23% إلى 155.52 مقابل الدولار بعدما قفز 0.85%، وارتفع 0.32% إلى 185.18 مقابل اليورو بعد أن ظل دون تغيير ⁠تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتركز اهتمام المستثمرين على تقارير شهرية عن التوظيف وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي تم تأجيلها ⁠قليلاً، بسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر ثلاثة أيام مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، دون تغيير تقريباً عند 96.90، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 96.789.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهونت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين ​لاجارد، من شأن المخاوف من ​تأثير قيمة اليورو مقابل الدولار على مسار سياسة البنك، لكن تحركات العملة لا تزال محور اهتمام المشاركين في السوق. وسجل اليورو 1.1906 دولار بعد قفزة بنسبة 0.85%، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد اليوان الصيني متجاوزاً 6.91 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مايو 2023، لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1% منذ بداية 2026، ويتوقع المحللون ارتفاعه على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ‍الطلب الموسمي للشركات على تحويل العملات وتوجيهات البنك المركزي الأكثر صرامة بشأن التثبيت إلى تعزيز المعنويات، في حين زاد هذا الزخم بفضل التقارير الإعلامية، التي أفادت بأن الصين حثت البنوك المحلية على التنويع بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7070 دولار، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الذي بلغه بفضل ارتفاع الأسهم العالمية، بينما سجل الدولار النيوزيلندي ‍0.60395 دولار، بانخفاض 0.3%.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/10/5078252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يتراجع.. والين يواصل مكاسبه

<p class='article-text'>عواصم - وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، في جلسة متقلبة على الرغم من أداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري وبيانات التضخم هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.16% أو 200 نقطة إلى 50334 نقطة، فيما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع بعد صعوده في بداية التداولات وهبط 0.11% إلى 6971 نقطة، كما نزل مؤشر ناسداك 0.25% إلى 23252 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم «سبوتيفاي» 15.67% إلى 475.63 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً 11% خلال الربع الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على أساس سنوي خلال ديسمبر، في حين استقرت على الصعيد الشهري على خلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها 0.5% بحسب بيانات مكتب الإحصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت مبيعات التجزئة الأمريكية ضعيفة مع نهاية العام الماضي في ظل ضغوط تضخمية وتوترات تجارية ساهمت في كبح الطلب الاستهلاكي داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت أسعار الواردات الأمريكية خلال ديسمبر، في بيانات تم تأجيلها من الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب إحصاءات العمل في بيان بسبب جدول النشر المضغوط إثر الإغلاق الجزئي الأخير، أن أسعار الواردات ظلت مستقرة على أساس سنوي خلال ديسمبر، في حين ارتفعت 0.1% على أساس شهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما سجلت أسعار الصادرات زيادة سنوية 3.1% خلال الشهر الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على السلع المصدّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم النتائج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على تقييم نتائج أعمال الشركات، ومتابعة تطورات الوضع السياسي الداخلي في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الإغلاق، استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 620 نقطة، وسط أداء متباين في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.31% إلى 10353 نقطة، وداكس الألماني 0.11% إلى 24987 نقطة، فيما استقر كاك 40 الفرنسي عند 8327 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم فيلبس 11.76% إلى 27.57 يورو، بعدما كشفت صانعة المعدات الطبية التي يقع مقرها في هولندا عن نمو طلبياتها 6% وتحولها للربحية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم كيرنج - مالكة علامة الأزياء الفخمة جوتشي - 10.90% إلى 288 يورو بدعم من توقع الشركة الفرنسية عودة مبيعاتها للنمو هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، هبط سهم بي بي 6.13% إلى 4.4835 جنيهاً إسترلينياً، عقب تعليق الشركة البريطانية عمليات إعادة شراء الأسهم بدعوى تعزيز مركزها المالي.</div></p>

تباين المؤشرات الأمريكية والأوروبية وسط تقييم النتائج وترقب البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الدولار اليوم الثلاثاء قبل ⁠صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ستحدد مسار أسعار الفائدة، ‌بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات. واستقر الجنيه الإسترليني في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد تقلبات يوم الاثنين، حيث قيم المستثمرون الأزمة التي يواجهها رئيس ⁠الوزراء البريطاني كير ستارمر وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3682 للدولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وسجل سعر ⁠صرف الين 155.85 مقابل الدولار، محافظا على مكاسبه الليلة الماضية عندما ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة. ويتوقع محللون أن يضعف الين على المدى الطويل، مشيرين إلى ​أن الأضواء ستسلط قريبا على سياسات تاكايتشي المالية. ​وانخفضت العملة اليابانية بنسبة ستة ​بالمئة منذ تولي تاكايتشي رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر تشرين الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارول ‌كونج، محللة العملات ‌في بنك ⁠كومنولث أستراليا "مع توقع المزيد من التخفيف في السياسة المالية في ظل إدارة تاكايتشي الأكثر جرأة، أعتقد أن الدولار مقابل الين سيستأنف ارتفاعه في نهاية المطاف، ​وما زلنا نتوقع ​ارتفاع الدولار مقابل الين إلى 164 بحلول نهاية العام". وتراجع اليورو قليلا إلى 1.19 دولار بعد قفزة بنسبة ‍0.85 بالمئة أمس الاثنين. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 96.952، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن تقارير إعلامية تفيد بأن الصين حثت ‍البنوك المحلية على تنويع استثماراتها بعيدا عن سندات الخزانة الأمريكية أدت إلى بعض الضعف في الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على تقارير شهرية عن التوظيف وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي تم تأجيلها قليلا بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى مؤخرا.</div></p>

نتائج البحث عن: الإغلاق الحكومي